حسین طالعی بافقی دکترای حقوق عمومی وکیل پایه یک دادگستری ومدرس دانشگاه

 

تخریب خط لوله انتقال آب یزد یک اقدام مجرمانه جدی است که علاوه بر خسارت‌های مالی و اجتماعی، تهدیدی جدی برای امنیت عمومی و نظم اجتماعی به حساب می‌آید. این اقدام که موجب اختلال در تأمین آب شرب مردم یزد شده، نه تنها سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد، بلکه منجر به تشدید بحران‌های اجتماعی و منطقه‌ای می‌شود. طبق قانون مجازات اسلامی، تخریب تأسیسات عمومی به ویژه تأسیسات آبرسانی یک جرم سنگین است که در صورت انجام عمدی، مرتکب آن به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. علاوه بر این، طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هرکس عمداً یا به علت تقصیر خود خسارتی وارد کند، موظف به جبران آن است، به همین دلیل عاملان تخریب باید نه تنها به مجازات قانونی برسند، بلکه باید خسارات وارده به دولت و مردم را جبران کنند. همچنین، با توجه به اینکه خط لوله آب به عنوان یک تأسیسات زیربنایی و حیاتی محسوب می‌شود، تخریب آن می‌تواند به عنوان یک جرم علیه امنیت ملی شناخته شود که در صورت تحریک منازعات اجتماعی و قومی، مجازات‌های سنگین‌تری برای مرتکب به دنبال خواهد داشت.

یکی از پیامدهای این تخریب‌ها، تهدید به سلامت عمومی است. طبق قانون توزیع عادلانه آب، دولت مسئول تأمین آب سالم و کافی برای شهروندان است و هرگونه اقدامی که موجب کاهش دسترسی مردم به این حق اولیه و حیاتی شود، می‌تواند به عنوان تهدید به بهداشت عمومی تلقی شود. در این راستا، دولت موظف است علاوه بر برخورد قاطعانه با عاملان تخریب، سیاست‌های آبی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که از بروز چنین بحران‌هایی در آینده جلوگیری شود.

از سوی دیگر، این اقدام تخریبی به‌ویژه در شرایطی که منابع آبی کشور محدود است، ناشی از نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات مدیریتی در توزیع منابع است. نبود شفافیت در نحوه توزیع آب و عدم تأمین نیازهای عادلانه میان استان‌های مختلف می‌تواند به بروز تنش‌های اجتماعی و منازعات قومی منجر شود. بنابراین، برای جلوگیری از وقوع چنین بحران‌هایی، لازم است که دولت ضمن ارتقای شفافیت در مدیریت منابع آبی، گفت‌وگوهای منطقه‌ای و ملی برای حل مشکلات مربوط به منابع آب را تسهیل کند.

به طور کلی، تخریب خط لوله آب یزد یک اقدام ضد امنیت ملی و ضد منافع عمومی است که علاوه بر مجازات‌های قانونی، نیازمند توجه جدی به اصلاحات مدیریتی در بخش منابع آبی کشور است. دولت و نهادهای قضائی باید با برخورد قاطع با عاملان تخریب و اتخاذ سیاست‌های عادلانه در توزیع منابع آبی، مانع از بروز بحران‌های مشابه در آینده شوند.

حسین طالعی

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا